عبد العزيز علي سفر

220

الممنوع من الصرف في اللغة العربية

يجب منعه من الصرف إذا كان علما مفردا مسموعا بالمنع . وقد يجب صرفه إذا كان جمعا . وقد يجوز فيه الأمران ، والأحسن الصرف إذا كان السماع مجهولا « 1 » . 4 ) الأعلام المؤنثة التي على وزن فعال نحو « حذام - قطام - رقاش » فما الحكم النحوي في مثل هذه الأعلام ؟ هل هي معربة أم مبنية ؟ وإذا كانت معربة ، فهل هي مصروفة أم ممنوعة من الصرف ؟ ثم ما هو موقف العرب منها ؟ وما العلة التي وصفها النحاة لقول من قال بمنعها من الصرف ؟ ونلاحظ أن هناك رأيين مختلفين في هذه الأعلام : 1 ) المنع من الصرف - وهو لهجة بني تميم بشرط ألا يكون العلم مختوما بالراء وذلك نحو : قطام حذام رقاش ، وسبب منعها من الصرف كما يقول النحاة هو العلمية والعدل لأن الأصل فيها هو : قاطمة وحاذمة ، وراقشة فعدل عنها إلى صيغة « فعال » ، يقول سيبويه : « ألا ترى أن بني تميم يقولون : هذه قطام ، وهذه حذام ، لأن هذه معدولة عن حاذمة ، وقطام معدولة عن قاطمة أو قطمة » « 2 » . وللمبرد تقسيم للأسماء التي ترد على صيغة « فعال » حيث يقول : اعلم أن الأسماء التي تكون على هذا الوزن على خمسة أضرب : فأربعة منها معدولة ، وضرب على وجهه . فذلك الضرب هو ما كان مذكرا ، أو مؤنثا غير مشتق ، ويجمع ذلك أن تكون مما أصله النكرة . فأما المذكر فنحو

--> ( 1 ) النحو الوافي 2 / 195 . ( 2 ) سيبويه 2 / 40 .